الانتقال إلى إيطاليا بموجب نظام المقيمين الجدد (art. 24-bis TUIR)

الضريبة الجزافية للمقيمين الجدد في إيطاليا: المبلغ الساري حالياً

أُدخلت الضريبة البديلة بموجب قانون موازنة 2017 (L. 232/2016، أي القانون رقم 232/2016) ورُفعت مرتين. ويتوقف المبلغ على تاريخ الانتقال:

• حتى 10 أغسطس 2024: 100,000 يورو للمكلف الرئيسي و25,000 يورو عن كل فرد من أفراد الأسرة؛
• حالات الانتقال بعد 10 أغسطس 2024 (D.L. 113/2024، أي المرسوم بقانون رقم 113/2024): 200,000 يورو للمكلف الرئيسي، بينما ظل مبلغ أفراد الأسرة 25,000 يورو؛
• حالات الانتقال اعتباراً من 1 يناير 2026 (L. 199/2025، قانون موازنة 2026): 300,000 يورو للمكلف الرئيسي و50,000 يورو عن كل فرد من أفراد الأسرة.

وبالنسبة إلى أفراد الأسرة، ووفقاً للقراءة الحرفية للقانون، فإن العبرة بتاريخ انتقالهم هم: فمن ينتقل منهم اعتباراً من 1 يناير 2026 يدفع 50,000 يورو حتى لو كان المكلف الرئيسي قد انتقل قبل ذلك. ولم تُبدِ وكالة الإيرادات (Agenzia delle Entrate) رأيها في ذلك بعد؛ ويأخذ التعليق المتخصص بالرأي نفسه.

وتشير القواعد المتعلقة بالتوقيت إلى الإقامة بمفهوم المادة 43 من القانون المدني، أي محل السكن المعتاد، لا إلى القيد في السجل المدني ولا إلى الإقامة الضريبية التي تُقدَّر للسنة الضريبية كاملة. وتشير صفحة وكالة الإيرادات إلى الإقامة الضريبية: ولذلك فمن الحيطة، لمن يستقرون في إيطاليا قرب هذه التواريخ، التحقق من المبلغ الواجب التطبيق. وتُدفع الضريبة دفعة واحدة في موعد سداد رصيد ضريبة الدخل، بنموذج F24 ELIDE ورمز الضريبة NRPP، وهي غير قابلة للخصم.

شروط الاستفادة من نظام المقيمين الجدد: تسع سنوات من عشر في الخارج

يُتاح الخيار للأفراد الذين:

• يصبحون مقيمين ضريبيين في إيطاليا بموجب art. 2(2) TUIR؛
• لم يكونوا مقيمين في إيطاليا تسع سنوات ضريبية على الأقل من السنوات العشر السابقة على السنة الأولى للخيار.

والنظام متاح للأجانب والإيطاليين على حد سواء. ووفقاً للتعميم 17/E المؤرخ 23 مايو 2017 (Circolare n. 17/E)، يجب على المواطنين الإيطاليين القادمين من دولة مدرجة في قائمة المرسوم الوزاري المؤرخ 4 مايو 1999 (D.M. 4 maggio 1999) أن يدحضوا أيضاً قرينة الإقامة الواردة في art. 2(2-bis) TUIR. واعتباراً من السنة الضريبية 2024، تُقدَّر الإقامة وفق المعايير التي أصلحها D.Lgs. 209/2023 (المرسوم التشريعي رقم 209/2023)، والمبيَّنة في الدليل الخاص بنقل الإقامة الضريبية؛ أما السنوات السابقة فتخضع للقواعد التي كانت سارية آنذاك، بما في ذلك، بحسب الوكالة، القرينة القاطعة المستندة إلى القيد في السجل المدني (التعميم 20/E المؤرخ 4 نوفمبر 2024).

طلب الرأي المسبق والاختيار في الإقرار الضريبي: كيفية الانضمام

يُمارَس الخيار في إقرار ضريبة الدخل عن سنة الانتقال أو السنة التالية لها (قرار مدير وكالة الإيرادات Provvedimento المؤرخ 8 مارس 2017 رقم 47060)، مع بيان آخر دولة إقامة ضريبية، التي تُخطر الوكالة سلطاتها الضريبية لاحقاً، وأي دول مستبعدة.

وتشترط صياغة art. 24-bis (المادة 11(1)(f) من ميثاق حقوق المكلف Statuto dei diritti del contribuente) ممارسة الخيار بعد رد إيجابي على طلب رأي مسبق (interpello). غير أن القرار المذكور والتعميم 17/E وصفحات الوكالة المحدَّثة، بما في ذلك بعد إصلاح نظام الرأي المسبق لعام 2023 (D.Lgs. 219/2023)، تعامله على أنه اختياري: إذ يمكن ممارسة الخيار دون طلب رأي مسبق، أو قبل وصول الرد، ببيان عناصر الاستحقاق في الإقرار. ويكرر القانون الجديد الصياغة نفسها اعتباراً من 2027: ولذلك يظل تقديم الطلب في كثير من الأحيان الخيار الأكثر حيطة.

ويُقدَّم الطلب مرفقاً بقائمة التحقق الرسمية والمستندات المؤيدة، ولو قبل إثبات الإقامة في إيطاليا، ولا يعود مقبولاً بعد ممارسة الخيار. ويتجدد الخيار ضمنياً كل سنة. وإذا دُفعت الضريبة في موعدها لكن أُغفل بيان الخيار في الإقرار، يسمح التعميم 17/E بالتسوية اللاحقة (remissione in bonis، المادة 2(1) من D.L. 16/2012؛ واعتباراً من 2027 المادة 344 من القانون الموحد للامتثال والربط الضريبي، D.Lgs. 141/2026): ويجب استيفاء الشروط، وممارسة الخيار في الإقرار الضريبي التالي، ودفع الغرامة الدنيا البالغة 250 يورو. أما عدم الدفع أو الدفع الجزئي للضريبة فلا يمكن تداركه: فبحسب الوكالة، لا يُطبق التصحيح الطوعي (ravvedimento operoso) ويسقط الخيار.

مدة خمس عشرة سنة، والإلغاء، والسقوط

ينتهي الخيار في جميع الأحوال بعد خمس عشرة سنة ضريبية من السنة الأولى لسريانه، ولا يجوز تجديده. وقبل ذلك يمكن:

• إلغاؤه في إقرار أي سنة لاحقة للسنة الأولى، أو بإخطار الوكالة إذا لم يكن تقديم الإقرار واجباً؛
• أن يسقط إذا لم تُدفع الضريبة، أو دُفعت جزئياً فقط، في الموعد المحدد، أو إذا نقل الشخص إقامته الضريبية إلى الخارج.

وتُحفظ الآثار السابقة، لكن الإلغاء والسقوط يمنعان ممارسة خيار جديد، بما في ذلك بصفة فرد من أفراد الأسرة: ولذلك فإن الدفع في الموعد أمر أساسي.

أفراد الأسرة والانتقاء (cherry picking): تمديد الخيار واستبعاد الدول

يمكن تمديد الخيار، ولو في سنوات مختلفة، إلى الأقارب المذكورين في المادة 433 من القانون المدني:

• الزوج أو الشريك في الاتحاد المدني؛
• الأبناء، بمن فيهم المتبنَّون، أو عند عدم وجودهم أقرب الفروع؛
• الوالدان، أو عند عدم وجودهما أقرب الأصول، والوالدان بالتبني؛
• أزواج الأبناء والبنات، ووالدا الزوج أو الزوجة؛
• الإخوة والأخوات، بمن فيهم الإخوة لأب أو لأم.

ويجب أن يستوفي كل فرد من أفراد الأسرة شرط السنوات التسع. وتنتهي جميع حالات التمديد بانتهاء السنة الخامسة عشرة للمكلف الرئيسي. ويمتد إلغاء الخيار أو سقوطه لدى المكلف الرئيسي إلى أفراد الأسرة، بينما لا يؤثر سقوطه لدى أحد أفراد الأسرة في المكلف الرئيسي. وإذا خرج المكلف الرئيسي من النظام، يمكن لأحد أفراد الأسرة أن يصبح مكلفاً رئيسياً للسنوات المتبقية.

وبموجب ما يُسمى الانتقاء (cherry picking) (الفقرة 5)، يجوز للمكلف استبعاد دولة أو أكثر. ويخضع الدخل المتأتي من تلك الدول عندئذ للضريبة وفق القواعد العادية، مع خصم الضريبة الأجنبية والتزامات التصريح المعتادة. ولا يجوز في السنوات اللاحقة إلا توسيع قائمة الدول المستبعدة، ولا يجوز تقليصها أبداً.

الدخل الذي تشمله الضريبة البديلة وما يُستبعد منها

يُحدَّد الدخل الأجنبي بوصفه "الصورة المعكوسة" للقواعد التي تفرض بموجبها art. 23 TUIR الضريبة على غير المقيمين (art. 165(2) TUIR). ووفقاً للتعميم 17/E، يشمل على سبيل المثال:

• فوائد الحسابات الأجنبية وأرباح الأسهم الموزعة من الشركات الأجنبية؛
• المكاسب الناتجة عن المساهمات الأجنبية غير المؤهلة (غير الجوهرية)؛
• الدخل من العقارات الموجودة في الخارج؛
• الدخل من العمل المؤدى في الخارج.

أما الدخل ذو المصدر الإيطالي، مثل إيجار العقارات الإيطالية أو أرباح الشركات الإيطالية، فيخضع للضريبة وفق القواعد العادية.

وتُستبعد من الضريبة البديلة المكاسب الناتجة عن المساهمات المؤهلة (partecipazioni qualificate) المحققة في السنوات الضريبية الخمس الأولى من الخيار، وتخضع للضريبة وفق القواعد العادية.

وبالنسبة إلى الشركات والترستات الأجنبية، يوضح التعميم 17/E أن دخل الكيانات الصورية (interposti) يُنسب مباشرة إلى الفرد وتشمله الضريبة البديلة.

الإعفاء من التصريح في نموذج RW ومن IVIE وIVAFE

عن كل سنة يكون فيها الخيار سارياً، لا يقدّم المكلف الرئيسي وأفراد الأسرة المشمولون قسم RW (المادة 4 من D.L. 167/1990)، ولا يدفعون IVIE (ضريبة قيمة العقارات في الخارج) على العقارات الأجنبية ولا IVAFE (ضريبة قيمة الأصول المالية في الخارج) على الأصول المالية الأجنبية (المادة 19، الفقرتان 13 و18، من D.L. 201/2011)، وفقاً للفقرة 153 من المادة 1 من L. 232/2016. ولا يشمل الإعفاء إلا الدول المشمولة بالخيار. أما الدول المستبعدة بالانتقاء فيظل التصريح والضرائب واجبين بشأنها، وكذلك التصريح في نموذج RW عن المساهمات المؤهلة في السنوات الخمس الأولى.

ضريبة الإرث والهبة على الأصول الأجنبية

بالنسبة إلى التركات المفتوحة والهبات المقدمة في السنوات التي يكون فيها خيار المتوفى أو الواهب سارياً، لا تُستحق ضريبة الإرث والهبة الإيطالية إلا على الأصول والحقوق الموجودة في إيطاليا (الفقرة 158 من المادة 1 من L. 232/2016). ووفقاً للتعميم 17/E، تنطبق القاعدة أيضاً على سائر التصرفات بلا عوض وعلى تخصيص الأصول وفصلها، مثل الإسهام في ترست. وتنطبق كذلك على أفراد الأسرة المشمولين بالخيار، بينما تظل الأصول الموجودة في الدول المستبعدة خاضعة للضريبة.

وبالنسبة إلى العائلات الدولية، ينبغي أن يواكب تخطيط الخلافة مدة الخيار: فعند انتهائه، تعود الضريبة لتسري على الأصول أينما وُجدت. واعتباراً من 1 يناير 2027، ترد القاعدة في المادة 88(6) من القانون الموحد لضريبة التسجيل والضرائب غير المباشرة الأخرى (D.Lgs. 123 del 1° agosto 2025)، التي تحيل إلى المادة 246 من القانون الموحد الجديد لضرائب الدخل.

الاتفاقيات الضريبية وشهادات الإقامة

وفقاً للتعميم 17/E، يكون المنضمون إلى النظام مقيمين في إيطاليا أيضاً لأغراض الاتفاقيات، لأن دخلهم كله يتحمل الضريبة الإيطالية، ما لم تنص الاتفاقية المعنية على خلاف ذلك. وهذه هي حال الاتفاقية بين إيطاليا وسويسرا، التي لا تعتبر مقيماً الشخص غير الخاضع للضرائب العادية على كل الدخل ذي المصدر السويسري (المادة 4(5)(b))، وهو ما يذكره الفقه استثناءً من الإقامة لأغراض الاتفاقية بالنسبة إلى من يختارون النظام (Diritto e pratica tributaria internazionale، العدد 2/2026). وبحسب G. Turri (Fiscalità & Commercio Internazionale، العدد 11/2025)، يشترط رد غير منشور لوكالة الإيرادات استبعاد سويسرا من الخيار للحصول على مزايا تلك الاتفاقية؛ وهذا ليس موقفاً رسمياً منشوراً. وقد تطلب دولة المصدر أيضاً شهادة إقامة ضريبية إيطالية: ومن الحيطة التحقق مسبقاً، دولةً دولة، مما إذا كانت تمنح مزايا الاتفاقية لشخص يخضع للضريبة على أساس جزافي.

وبالنسبة إلى الدول المستبعدة بالانتقاء، تُطبق الاتفاقية وفق القواعد العادية، بما في ذلك خصم الضريبة الأجنبية. أما على الدخل الذي تشمله الضريبة البديلة، فلا يجوز خصم الضرائب الأجنبية.

نقاط عملية للعائلات والأفراد ذوي الثروات الكبيرة

قبل الانتقال، يُستحسن:

• إعادة بناء تاريخ الإقامة خلال السنوات العشر السابقة لكل فرد من أفراد الأسرة؛
• تحديد مصادر الدخل، الإيطالية والأجنبية، وأماكن وجود الأصول؛
• النظر في استبعاد الدول ذات الضرائب المرتفعة التي ينشأ عنها خصم للضريبة الأجنبية؛
• التخطيط لأي بيع للمساهمات المؤهلة بعد فترة السنوات الخمس؛
• مواءمة الوصايا والهبات والترستات مع مدة النظام؛
• الاحتفاظ بتقويم لمواعيد الدفع.

ولا يجوز الجمع بين النظام والحوافز المقررة للأساتذة والباحثين العائدين (المادة 44 من D.L. 78/2010) أو نظام العمال العائدين السابق (المادة 16 من D.Lgs. 147/2015) (الفقرة 154 من المادة 1 من L. 232/2016). ويشمل الحظر أيضاً نظام العمال العائدين الجديد (المادة 5 من D.Lgs. 209/2023)، ولكن فقط بالنسبة إلى الأفراد الذين يصبحون مقيمين ضريبيين في إيطاليا اعتباراً من السنة الضريبية 2027 (المادة 2 من D.L. 38/2026). ويمكن لمن انتقلوا بين 2024 و2026 واستوفوا شروط النظامين أن ينظروا في تطبيقهما معاً.

اعتباراً من 1 يناير 2027: تصبح art. 24-bis المادة 246 من القانون الجديد

يعيد القانون الموحد الجديد لضرائب الدخل (D.Lgs. 117 del 19 giugno 2026، أي المرسوم التشريعي رقم 117 المؤرخ 19 يونيو 2026)، الساري اعتباراً من 1 يناير 2027، صياغة النظام في المادة 246 بمبلغي 300,000 يورو و50,000 يورو. ولا يعيد ذكر المبالغ السابقة، لكنه لا يُلغي القواعد المتعلقة بتوقيتها (المادة 2 من D.L. 113/2024 والفقرة 26 من المادة 1 من L. 199/2025)، ولذلك يُفترض، وفق قراءة معقولة، أن يواصل من انتقلوا قبل 2026 دفع المبالغ التي كانت سارية عند انتقالهم. وتحظر الفقرة 7 الجمع مع نظام العمال العائدين (المادة 225) وحافز الباحثين (المادة 226)؛ وبالنسبة إلى العمال العائدين، يظل تاريخ البدء في 2027 المحدد في D.L. 38/2026 سارياً. ولم تصدر بعد أي توجيهات رسمية بشأن أي من المسألتين.

ما العمل عملياً: الانضمام إلى الضريبة الجزافية للمقيمين الجدد

1. قبل الانتقال: تحقق من شرط تسع سنوات من عشر لكل فرد من أفراد الأسرة، وبالنسبة إلى المواطنين الإيطاليين القادمين من دولة مدرجة في قائمة 4 مايو 1999، من الأدلة اللازمة لدحض قرينة الإقامة.
2. طلب الرأي المسبق، إن قدَّمته: مع قائمة التحقق والمستندات، ويمكن تقديمه قبل إثبات الإقامة؛ ولا يكون مقبولاً بعد ممارسة الخيار.
3. الاختيار: في الإقرار الضريبي عن سنة الانتقال أو السنة التالية، مع بيان آخر ولاية إقامة والدول المستبعدة، التي لا يجوز لاحقاً إلا الإضافة إليها.
4. كل سنة: ادفع الضريبة في موعد سداد الرصيد (نموذج F24 ELIDE، الرمز NRPP) واملأ قسم RW عن الدول المستبعدة.

المخاطر الرئيسية للضريبة الجزافية للمقيمين الجدد

• عدم الدفع أو الدفع الجزئي. يؤدي إلى السقوط ويمنع ممارسة خيار جديد، بما في ذلك بصفة فرد من أفراد الأسرة؛ وبحسب وكالة الإيرادات، لا يُتاح التصحيح الطوعي (ravvedimento operoso).
• تاريخ الانتقال. قرب 10 أغسطس 2024 أو 1 يناير 2026 قد يتغير المبلغ، لأن قواعد التوقيت تشير إلى الإقامة بالمفهوم المدني (المادة 2 من D.L. 113/2024؛ الفقرة 26 من المادة 1 من L. 199/2025).
• المساهمات المؤهلة. تخضع المكاسب المحققة في السنوات الخمس الأولى للضريبة وفق القواعد العادية (art. 24-bis TUIR).
• مزايا الاتفاقيات. قد تطلب دولة المصدر شهادة إقامة وتقدّر ما إذا كانت تمنح هذه المزايا لشخص يخضع للضريبة على أساس جزافي: ينبغي التحقق من ذلك دولةً دولة. ولا تعتبر الاتفاقية بين إيطاليا وسويسرا مقيماً الشخص غير الخاضع للضريبة العادية على كل الدخل ذي المصدر السويسري (المادة 4(5)(b))؛ انظر أعلاه.

المصادر القانونية

• art. 24-bis TUIR، النص الساري – Normattiva
• المادة 1، الفقرات 152–159، من L. 232 dell'11 dicembre 2016 – Normattiva (قسم 'commi 101-200')
• المادة 2 من D.L. 113 del 9 agosto 2024 – Normattiva
• L. 199 del 30 dicembre 2025 (قانون موازنة 2026) – Normattiva
• المادة 2 من D.L. 38 del 27 marzo 2026 – Normattiva
• التعميم 17/E لوكالة الإيرادات المؤرخ 23 مايو 2017 – Agenzia delle Entrate
• قرار وكالة الإيرادات المؤرخ 8 مارس 2017 رقم 47060 – Agenzia delle Entrate
• المقيمون الجدد، النظام الاختياري – Agenzia delle Entrate
• المقيمون الجدد، التشريعات والتوجيهات – Agenzia delle Entrate
• التعميم 20/E لوكالة الإيرادات المؤرخ 4 نوفمبر 2024 – Agenzia delle Entrate
• المادة 19 من D.L. 201 del 6 dicembre 2011 (IVIE وIVAFE) – Normattiva
• المادة 88 من D.Lgs. 123 del 1° agosto 2025 (القانون الموحد لضريبة التسجيل والضرائب غير المباشرة الأخرى)، النص الساري – Normattiva
• D.Lgs. 117 del 19 giugno 2026 – Normattiva
• الاتفاقية الضريبية بين إيطاليا وسويسرا المؤرخة 9 مارس 1976 – Fedlex (بالإيطالية)
• النموذج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2017 – OECD