نقل الإقامة الضريبية من إيطاليا إلى الخارج

الإقامة الضريبية في إيطاليا: معايير art. 2 TUIR بعد D.Lgs. 209/2023

اعتباراً من السنة الضريبية 2024، تعدّ الفقرة 2 من art. 2 TUIR مقيماً كل من تتوافر فيه، خلال الجزء الأكبر من السنة الضريبية ومع احتساب أجزاء الأيام، إحدى الحالات التالية:

• أن يكون له في إيطاليا محل إقامة (residenza) وفقاً للقانون المدني، أي محل سكنه المعتاد؛
• أن يكون له في إيطاليا موطن (domicilio)، ويُعرَّف بأنه المكان الذي تتركز فيه علاقاته الشخصية والعائلية بصورة رئيسية؛
• أن يكون موجوداً فعلياً في إيطاليا.

ويُفترض كذلك أن كل من كان مقيداً في سجل السكان الإيطالي (anagrafe) خلال الجزء الأكبر من السنة مقيمٌ ما لم يُثبت خلاف ذلك. ويكفي استيفاء أي معيار واحد. وتُحدَّد الإقامة للسنة الضريبية كاملة دون تجزئة: إذ يخضع المقيمون للضريبة على دخلهم العالمي (art. 3 TUIR)، ولا يخضع غير المقيمين إلا على الدخل ذي المصدر الإيطالي (art. 23 TUIR).

الموطن والوجود الفعلي وأجزاء الأيام في سنة المغادرة

يركز التعريف الجديد للموطن على الروابط الشخصية والعائلية لا على الروابط الاقتصادية. ووفقاً للتعميم رقم 20/E الصادر عن وكالة الإيرادات الإيطالية (Agenzia delle Entrate) بتاريخ 4 نوفمبر 2024 (Circolare n. 20/E)، يشمل الموطن الزواج والاتحادات المدنية والمساكنة المستقرة، وكذلك، إذا ثبتت، الروابط الاجتماعية المستقرة مثل العضوية السنوية في نادٍ. وقد يظل الشخص المسجل في AIRE الذي يعمل في الخارج ويحتفظ في إيطاليا بمسكن موصول بخدمات المرافق ويعود إليه في عطلات نهاية الأسبوع متوطناً في إيطاليا.

والوجود الفعلي معيار قائم بذاته: إذ تُحتسب العطلات والعمل عن بُعد، ويُحتسب أي جزء من اليوم يوماً كاملاً. ويجوز عدم الاعتداد بالوجود المؤقت أو العرضي البحت، مثل رحلة ترانزيت.

وعملياً، إذا كنت في إيطاليا منذ 1 يناير ثم غادرت نهائياً، فإن العتبة تقع في شهر يوليو: فالمغادرة في 2 يوليو أو بعده تمنحك 183 يوماً من الوجود (184 يوماً في السنة الكبيسة)، لأن يوم المغادرة يُحتسب كاملاً، ولذلك ستظل عادةً مقيماً طوال السنة. وأي عودة لاحقة، ولو لبضع ساعات، تُضاف إلى العدد وتقدّم موعد بلوغ العتبة. وإذا غادرت قبل ذلك، فتحقق من عدم استيفاء أي معيار، بما في ذلك القيد في سجل السكان، خلال الجزء الأكبر من السنة.

التسجيل في AIRE: التزام يتعلق بالسجل المدني وأثره الضريبي

على المواطن الذي ينقل محل سكنه المعتاد إلى الخارج لأكثر من اثني عشر شهراً أن يُخطر القنصلية خلال 90 يوماً (المادة 6 من L. 470/1988، أي القانون رقم 470/1988، المعدَّل مؤخراً بموجب L. 11/2026). ويترتب على التسجيل في AIRE شطبك من سجل السكان المقيمين. ويسري التسجيل من تاريخ تقديم طلب مكتمل، ما لم يكن الانتقال إلى الخارج قد سبق التصريح به لآخر بلدية إيطالية كنت مقيماً فيها. ومنذ 2024، يُعاقب عدم الإبلاغ عن الانتقال بغرامة تتراوح بين 200 و1,000 يورو عن كل سنة، تفرضها البلدية، وتُخفَّض إلى عُشر الحد الأدنى في حالات التأخير التي لا تتجاوز 90 يوماً (المادة 11 من L. 1228/1954، بصيغتها المعدلة بموجب L. 213/2023). وتبلغ البلديات وكالة الإيرادات بحالات التسجيل في AIRE وحالات الشطب التي تجريها من تلقاء نفسها.

ومن الناحية الضريبية، يشكل القيد في سجل السكان الإيطالي قرينة قابلة لإثبات العكس: والتسجيل في AIRE في الوقت المناسب يغنيك عن الحاجة إلى دحضها، لكنه غير كافٍ: فإذا ظل محل سكنك المعتاد أو عائلتك أو معظم أيامك في إيطاليا، تظل إقامتك الضريبية فيها كذلك.

الانتقال إلى دولة منخفضة الضرائب: قرينة art. 2(2-bis) TUIR

تعتبر الفقرة 2-bis من المادة 2، التي لم يمسها الإصلاح، المواطنين الإيطاليين المشطوبين من سجل السكان مقيمين إذا انتقلوا إلى دولة غير مدرجة في "قائمة بيضاء" لم تصدر قط. وبموجب الحكم الانتقالي الوارد في الفقرة 89 من المادة 1 من L. 244/2007، تظل الصيغة السابقة سارية، وهي التي تحيل إلى الدول المدرجة في المرسوم الوزاري المؤرخ 4 مايو 1999، وهو ما يؤكده التعميم 20/E.

وبحسب ما أمكن التحقق منه، كان آخر تعديل للقائمة بموجب المرسوم المؤرخ 20 يوليو 2023، الذي حذف سويسرا اعتباراً من 1 يناير 2024؛ ولا تزال موناكو والإمارات العربية المتحدة، من بين دول أخرى، مدرجة فيها. وفي حالات الانتقال إلى هذه الدول ينتقل عبء الإثبات إلى المكلف. ووفقاً للتوجيهات التي أشار إليها التعميم 20/E (التعميم 140/1999)، يجب عليك إثبات أنك فقدت كل رابط مهم مع إيطاليا وأنك مستقر فعلياً وبصورة دائمة في الدولة الجديدة. وتذكر تعليمات الإقرار الضريبي من بين وسائل الإثبات: محل السكن المعتاد للعائلة، ودراسة الأبناء، والعمل أو النشاط التجاري المستقر في الخارج.

الإقامة المزدوجة وقواعد الترجيح في الاتفاقيات: المادة 4 من نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

إذا كانت الدولة الجديدة تعتبرك أيضاً مقيماً وكانت هناك اتفاقية سارية لتجنب الازدواج الضريبي، فإن الاتفاقية تسمو على القانون المحلي. وتتبع اتفاقيات إيطاليا عموماً المادة 4 من نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تطبق المعايير التالية بالترتيب:

1. مسكن دائم متاح لك؛
2. إذا كان لك مسكن دائم في الدولتين، مركز مصالحك الحيوية، أي الدولة التي تكون علاقاتك الشخصية والاقتصادية بها أوثق؛
3. محل إقامتك المعتادة، إذا تعذر تحديد مركز مصالحك الحيوية أو لم يكن لك مسكن دائم في أي من الدولتين؛
4. جنسيتك؛
5. فإن تعذر كل ذلك، الاتفاق المتبادل بين السلطات الضريبية.

وللاستفادة من الاتفاقية تحتاج عادة إلى شهادة إقامة ضريبية صادرة عن الدولة الأخرى. وتسمح الاتفاقيات المبرمة مع ألمانيا وسويسرا وبنما بتجزئة السنة: فالشخص الذي ينقل موطنه نقلاً دائماً تنتهي إقامته في الدولة الأولى اعتباراً من اليوم التالي. ووفقاً للتعميم 20/E، يمكن لقواعد الترجيح أن تتغلب أيضاً على قرينة القيد في سجل السكان حين تعتبرك الدولة الأخرى مقيماً فيها. وبالنسبة إلى الدول المدرجة في قائمة 4 مايو 1999، تظل أي اتفاقية قائمة واجبة التطبيق. وتعامل وكالة الإيرادات قاعدة 2-bis على أنها تنقل عبء الإثبات لا على أنها تُنشئ صفة إقامة مستقلة، وتواصل تطبيق الاتفاقية (الردود على طلبات الرأي المسبق risposte a interpello رقم 55 و370 لعام 2023)؛ وقد قضت محكمة النقض الإيطالية (Corte di Cassazione، الحكم رقم 35284 بتاريخ 18 ديسمبر 2023) بأن القرينة قد دُحضت بالنسبة إلى مكلف أثبت بعدة مستندات إقامته في الإمارات وفقاً للاتفاقية. ومع ذلك، لا يوجد موقف عام لوكالة الإيرادات: فعبء الإثبات يظل على المكلف، ويجب توثيق الانتقال الحقيقي توثيقاً كاملاً ومراجعة الاتفاقية المعنية. وبعض الدول المدرجة في القائمة لا ترتبط مع إيطاليا باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. وتمثل موناكو حالة خاصة: إذ يتضمن اتفاق تبادل المعلومات الضريبية لعام 2015 (L. 231/2016)، في مادته 12، قواعد ترجيح للإقامة المزدوجة مماثلة للمادة 4 من نموذج OECD. وحيث لا يوجد أي اتفاق على الإطلاق، لا تُطبق إلا القواعد المحلية الإيطالية.

ضريبة الخروج على الأفراد: نطاق art. 166 TUIR

لا تفرض إيطاليا ضريبة على المكاسب غير المحققة في الأصول الخاصة للفرد، مثل الأسهم أو الصناديق أو العقارات، عند مغادرته. وتنطبق ضريبة الخروج المنصوص عليها في art. 166 TUIR على الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً تجارياً وينقلون إقامتهم الضريبية إلى الخارج: فبالنسبة إلى التاجر الفرد، تُعامل أصول النشاط غير المتروكة في منشأة دائمة في إيطاليا كأنها بيعت بالقيمة السوقية. ولا يُتاح السداد على خمسة أقساط سنوية إلا في حالة دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي توفر تبادلاً كافياً للمعلومات ومساعدة في تحصيل الضرائب. ووفقاً لصياغتها الحالية، لا تشمل القاعدة أصحاب المهن الحرة ولا المستثمرين من الأفراد.

وبعد المغادرة، يظل الدخل ذو المصدر الإيطالي، مثل إيجار العقارات الإيطالية، خاضعاً للضريبة في إيطاليا. وبالنسبة إلى المكاسب من الأسهم، تمنح الاتفاقيات المستندة إلى المادة 13 من نموذج OECD حق الضريبة عموماً لدولة الإقامة، باستثناء الشركات التي تتكون أصولها أساساً من عقارات. وتحقق كذلك من أن شركاتك لن تظل مقيمة في إيطاليا لأنها تُدار منها (art. 73 TUIR).

نموذج RW وIVIE وIVAFE في سنة المغادرة

ينطبق نموذج RW (quadro RW، قسم الإقرار الخاص بالأصول الأجنبية؛ المادة 4 من D.L. 167/1990، أي المرسوم بقانون رقم 167/1990) وضريبتا الثروة IVIE (ضريبة قيمة العقارات في الخارج) وIVAFE (ضريبة قيمة الأصول المالية في الخارج) (المادة 19 من D.L. 201/2011) على المقيمين. وفي سنة المغادرة:

• إذا ظللت مقيماً في تلك السنة، يجب أن يتضمن نموذج RW جميع الاستثمارات والأصول الأجنبية المحتفظ بها خلال السنة، بما في ذلك الحسابات المفتوحة والمسكن المشترى في الدولة الجديدة. وتُستحق ضريبة IVIE، بنسبة 1.06% من القيمة عادةً، بحسب حصتك وعدد أشهر الملكية، مع مراعاة إعفاء المسكن الرئيسي في حدوده، ولا تُستحق إذا بلغت 200 يورو أو أقل، إلى جانب IVAFE: بنسبة 0.2% على المنتجات المالية (0.4% إذا كانت محتفظاً بها في دول مدرجة في قائمة 4 مايو 1999) ومبلغ ثابت قدره 34.20 يورو عن كل حساب مصرفي أو حساب ادخار، لا يُستحق إذا كان متوسط الرصيد السنوي 5,000 يورو أو أقل. وتخضع الأصول المشفرة لضريبة نسبتها 0.2% من قيمتها؛
• إذا كنت غير مقيم طوال السنة، لا تنطبق RW وIVIE وIVAFE؛ ويظل الدخل ذو المصدر الإيطالي والضرائب المحلية على العقارات الإيطالية قائمين.

وحيث تجزّئ الاتفاقيات المبرمة مع ألمانيا أو سويسرا أو بنما السنة، لا يحدد القانون ولا توجيهات وكالة الإيرادات ما إذا كان نموذج RW وIVIE وIVAFE يشمل السنة كلها أم فترة الإقامة في إيطاليا فقط: فالتعليمات تطلب الأصول المحتفظ بها خلال السنة الضريبية، والضرائب تُحسب على أساس أيام أو أشهر الملكية. وكل حالة تحتاج إلى تقييم خاص بها. وفي غياب توجيهات رسمية، قد يكون من الحيطة التصريح في قسم RW أيضاً بالأصول المحتفظ بها بعد المغادرة.

توثيق الانتقال: خطوات عملية

لا يُتاح طلب رأي مسبق بشأن الإقامة، لأن المسألة تتوقف على الوقائع: وحمايتك تكمن في الأدلة التي تحتفظ بها. أعِدَّ ما يلي:

• تقويماً بالأيام التي قضيتها في إيطاليا، مع سجلات السفر؛
• عقد شراء مسكنك في الخارج أو استئجاره وعقود المرافق المرتبطة به؛
• ما يثبت انتقال عائلتك، مثل تسجيل الأبناء في المدرسة؛
• عقد عملك أو سجلات نشاطك في الخارج وشهادة إقامة ضريبية؛
• قرارات واضحة بشأن مسكنك في إيطاليا (تأجيره، استخدامه بصورة عرضية، المرافق)؛
• مراجعة أي مناصب إدارية تشغلها في الشركات التي تملكها.

ويؤثر الانتقال أيضاً في ضريبة الإرث والهبة: فإذا كان المتوفى أو الواهب مقيماً في إيطاليا، تُفرض الضريبة على الأصول أينما وُجدت.

اعتباراً من 1 يناير 2027: ترقيم جديد لمواد قانون ضرائب الدخل

يسري القانون الموحد الجديد لضرائب الدخل (D.Lgs. 117 del 19 giugno 2026، أي المرسوم التشريعي رقم 117 المؤرخ 19 يونيو 2026) اعتباراً من 1 يناير 2027، ويُلغي المواد من 1 إلى 191 من TUIR. وبمقارنة النصوص، يبدو أن القواعد التي يتناولها هذا الدليل قد نُقلت دون تغيير جوهري: فالإقامة تبقى في المادة 2 (وتصبح الفقرة 2-bis الفقرة 3)، وتصبح المادتان 23 و73 المادتين 25 و82، وتنتقل ضريبة الخروج إلى المادة 193، التي تبدو فقرتها 9 المتعلقة بالأقساط مطابقة في جوهرها للفقرة الحالية، مع تحديث الإحالات، رهناً بالمراسيم التصحيحية: فقد يتغير الترقيم مجدداً. ويُفترض أن يظل الربط بقائمة 4 مايو 1999 قائماً على الحكم الانتقالي الوارد في L. 244/2007، الذي لم يُلغَ، وإن لم يوجد نص صريح للتنسيق.

ما العمل عملياً: نقل إقامتك الضريبية إلى الخارج خطوة بخطوة

1. قبل المغادرة: اختر تاريخ المغادرة مع مراعاة عتبة 183 يوماً، وتحقق مما إذا كانت الوجهة مدرجة في قائمة 4 مايو 1999.
2. خلال 90 يوماً: أخطر القنصلية بالانتقال للتسجيل في AIRE.
3. منذ الوصول: اجمع الأدلة المذكورة أعلاه في قسم "توثيق الانتقال"، بما في ذلك شهادة إقامة ضريبية من الدولة الأخرى.
4. إذا كنت تمارس نشاطاً تجارياً: قيّم ضريبة الخروج قبل المغادرة (art. 166 TUIR).
5. في الإقرار الضريبي عن سنة المغادرة: إذا كنت لا تزال مقيماً في تلك السنة، قدّم نموذج RW وادفع IVIE وIVAFE.

المخاطر الرئيسية عند نقل الإقامة الضريبية إلى الخارج

• إقامة تبقى في إيطاليا. إذا ظل محل سكنك المعتاد أو عائلتك أو وجودك الغالب في إيطاليا، تظل مقيماً ضريبياً ويظل دخلك العالمي كله خاضعاً للضريبة في إيطاليا (art. 2 وart. 3 TUIR).
• القرينة بالنسبة إلى الدول المدرجة في القائمة. يُعامل المواطن الإيطالي الذي ينتقل إلى دولة مدرجة في قائمة 4 مايو 1999 كمقيم ما لم يُثبت انتقالاً حقيقياً؛ ويظل عبء الإثبات على المكلف (art. 2(2-bis) TUIR).
• عدم التسجيل في AIRE. تفرض البلدية غرامة تتراوح بين 200 و1,000 يورو عن كل سنة (المادة 11 من L. 1228/1954).
• شركات تُدار من إيطاليا. قد تظل الشركات التي تملكها مقيمة في إيطاليا وخاضعة للضريبة فيها (art. 73 TUIR): ينبغي مراجعة مناصب مجالس الإدارة.

المصادر القانونية

• art. 2 TUIR، النص الساري – Normattiva
• D.Lgs. 209 del 27 dicembre 2023 (المرسوم التشريعي رقم 209 المؤرخ 27 ديسمبر 2023) – Normattiva
• المادة 1، الفقرتان 83 و89، من L. 244 del 24 dicembre 2007 – Normattiva
• D.M. 4 maggio 1999 (المرسوم الوزاري المؤرخ 4 مايو 1999)، النص الساري – وزارة الاقتصاد والمالية، قاعدة بيانات DEF (بالإيطالية)
• D.M. 20 luglio 2023 (سويسرا) – الجريدة الرسمية الإيطالية
• اتفاق تبادل المعلومات الضريبية بين إيطاليا وموناكو، L. 231 del 1° dicembre 2016 – الجريدة الرسمية (بالإيطالية)
• الرد على طلب الرأي المسبق رقم 55/2023 (بالإيطالية)
• الرد على طلب الرأي المسبق رقم 370/2023 (بالإيطالية)
• اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي – إدارة المالية (بالإيطالية)
• التعميم 20/E المؤرخ 4 نوفمبر 2024 (ترجمة إنجليزية على سبيل المجاملة) – وكالة الإيرادات
• المادة 6 من L. 470 del 27 ottobre 1988 (AIRE) – Normattiva
• المادة 11 من L. 1228 del 24 dicembre 1954 (الغرامات) – Normattiva
• art. 166 TUIR، ضريبة الخروج – Normattiva
• المادة 4 من D.L. 167 del 28 giugno 1990 (نموذج RW) – Normattiva
• المادة 19 من D.L. 201 del 6 dicembre 2011 (IVIE وIVAFE) – Normattiva
• IVIE، الوعاء الضريبي والسعر – وكالة الإيرادات
• IVAFE، الوعاء الضريبي والأسعار – وكالة الإيرادات
• طلبات الرأي المسبق والإقامة – وكالة الإيرادات (بالإيطالية)
• النموذج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2017 – OECD
• D.Lgs. 117 del 19 giugno 2026 – Normattiva