المحاسب القانوني بوصفه خبيراً معيَّناً من المحكمة (CTU) وخبيراً للطرف (CTP)

ما يقوم به الـ CTU

يساعد الـ CTU القاضي (المواد 61-64 و191-201 من قانون الإجراءات المدنية الإيطالي). ولا يفصل الخبير في القضية: بل يجيب عن الأسئلة التي يطرحها القاضي في تقرير مكتوب، ويظل القاضي حراً في تقييمه، مع بيان الأسباب.

ويختار القاضي عادةً من بين الخبراء المقيدين في سجل المحكمة، المقسّم إلى فئات. ويحدد المرسوم الوزاري رقم 109 المؤرخ 4 أغسطس 2023، الصادر تنفيذاً لإصلاح الإجراءات المدنية لسنة 2022 ("إصلاح Cartabia")، الفئاتِ والمجالاتِ التخصصية وشروطَ القيد، ومحتوى القائمة الوطنية لخبراء المحاكم المنشأة لدى وزارة العدل بموجب المادة 24-bis من الأحكام التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية. ويشترط القيد، من بين أمور أخرى، العضوية في هيئة مهنية، والوفاء بالتزامات التعليم المستمر، وحسن السيرة، والإقامة أو الموطن المهني في دائرة المحكمة، والكفاءة الفنية المحددة (عادةً خمس سنوات على الأقل من النشاط الفعلي والمستمر في المجال).

ويجب على الـ CTU قبول التعيين ما لم يكن هناك سبب وجيه للتنحي (المادة 63)، ويجوز للأطراف ردّه للأسباب نفسها التي يُردّ بها القاضي؛ وتسري عليه قواعد القانون الجنائي الخاصة بالخبراء، ويُعدّ الإهمال الجسيم في أداء المهمة جريمة جنائية، وفي جميع الأحوال يجب على الـ CTU تعويض الأطراف عن الضرر الذي يسببه (المادة 64).

خبير الطرف (CTP)

يجوز لكل طرف تعيين خبيره الخاص (المادة 201). ويشارك الـ CTP في أعمال الخبير، ويجوز له تقديم مستندات وملاحظات وطلبات إلى الـ CTU، ويعلّق على مسودة التقرير، ويساعد المحامي في تقييم المسائل الفنية. وكثيراً ما يُستعان بالـ CTP قبل التقاضي أيضاً، بتقرير للطرف يساعد على تقييم مدى وجاهة المطالبة.

الحالات النموذجية للمحاسب القانوني

من المجالات التي يعمل فيها المحاسب القانوني بوصفه CTU أو CTP، على سبيل المثال:

• نقل المشاريع والحصص: عدالة الثمن، وبنود التعديل، والضمانات؛
• تقييم المشاريع والحصص: المستحقات للمساهم المنسحب أو المستبعد (المواد 2437-ter و2473 و2473-bis من القانون المدني)، والقسمة، والمساهمات العينية؛
• العمليات الاستثنائية: الاندماج، والانقسام، والتحول، ونسب مبادلة الأسهم؛
• المسائل الضريبية: إعادة احتساب الدخل والضرائب، والآثار الضريبية للعمليات أو المخالفات؛
• التدقيق القانوني والقوائم المالية: صحة البنود، ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة (المواد 2392 وما يليها و2476 من القانون المدني)، وتقدير الأضرار؛
• المحافظ المعقدة للأصول: إعادة تكوين الحصص والأصول المالية، بما في ذلك في قضايا الإرث والانفصال.

الـ CTU في التقاضي الضريبي

يجوز للمحاكم الضريبية الإيطالية أن تأمر بتقرير خبير حين تحتاج إلى معرفة فنية بالغة التعقيد (المادة 7(2) من D.Lgs. 546/1992، أي المرسوم التشريعي رقم 546/1992). واعتباراً من 1 يناير 2027 تنتقل القاعدة إلى المادة 52 من القانون الموحد للقضاء الضريبي (D.Lgs. 175/2024)، الذي أُرجئ تطبيقه إلى ذلك التاريخ بموجب المادة 4(1)-(5) من D.L. 200/2025 (المرسوم بقانون رقم 200/2025). ويجوز للأطراف أيضاً الاستعانة بخبرائهم. ومن الأمثلة النموذجية أسعار التحويل، والتقييمات في العمليات الاستثنائية، وإعادة احتساب الإيرادات والتكاليف.

كيف تسير إجراءات الخبرة

1. التعيين: يعيّن القاضي الـ CTU، ويحدد الأسئلة والمواعيد.
2. اليمين: بعد إصلاح Cartabia يجوز للقاضي الاستعاضة عن الجلسة بإيداع إقرار يمين موقّع رقمياً من الخبير، ويحدد في الأمر نفسه مواعيد مسودة التقرير، وملاحظات الأطراف، وإيداع التقرير (المادتان 193 و195).
3. بدء الأعمال: يُبلغ الـ CTU الأطراف وخبراءهم بالتاريخ والمكان؛ وتُجرى الأعمال بحضور الطرفين.
4. المستندات: القوائم المالية، والسجلات المحاسبية، والعقود، والإقرارات الضريبية؛ والاجتماعات وطلبات الإيضاح.
5. مسودة التقرير: يرسلها الـ CTU إلى الأطراف في الموعد المحدد؛ ويرسل الأطراف ملاحظاتهم (المادة 195(3)).
6. التقرير النهائي: يودعه الـ CTU مع ملاحظات الأطراف وتقييم موجز لها.
7. بعد الإيداع: يجوز للقاضي طلب إيضاحات أو الأمر بتقرير جديد؛ ويحدد القاضي أتعاب الـ CTU وفق D.P.R. 115/2002 (المرسوم الرئاسي رقم 115/2002) وجداول الأتعاب الوزارية (المرسوم الوزاري المؤرخ 30 مايو 2002، الجاري تحديثه حالياً).

وحيث يلزم إثبات المطالبات الناشئة عن الإخلال بالعقد أو عن فعل ضار وتقديرها، يجوز لأحد الأطراف طلب خبرة فنية وقائية تهدف إلى تسوية النزاع (المادة 696-bis): وقبل إيداع التقرير يحاول الـ CTU، حيثما أمكن، التوفيق بين الأطراف؛ وإذا نجح ذلك، يمكن أن يكتسب محضر الصلح القوة التنفيذية.

تقييم المشاريع: الطرق الشائعة

تستخدم تقارير التقييم الطرقَ القائمة على الأصول، والقائمة على الدخل، والمختلطة، والمالية (التدفقات النقدية المخصومة)، وطرق السوق (المضاعفات والصفقات المماثلة). ويتوقف الاختيار على المشروع والبيانات المتاحة وسؤال القاضي؛ والتقرير الرصين يشرح افتراضاته ويتحقق من النتائج بأكثر من طريقة.